اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

نظام نامه داخلی کارگروه سلامت اداری و مبارزه با فساد و رشوه 

عوامل مؤثر بر گسترش فساد

     متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر عرضه و تقاضای فساد عبارتند از:

ـ سطح اخلاق عمومی و وجدان کار

ـ میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی

ـ سطح حقوق و مزایای کارمندان

ـ احتمال کشف فساد اداری

ـ شدت تنبیهات قانونی برای مرتکبین فساد اداری

ـ شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی

ـ شدت گسترش و شیوع فساد اداری

ـ دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبیهی دولت

ـ شدت کاغذبازی و سنگ‌اندازی در نظام اداری

     اگر چه علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی در کشورهای مختلف با روش‌های متفاوتی بررسی می‌شوند؛ با این وجود، می‌توان جمع‌بندی تحلیل‌های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:

الف ـ عوامل اداری و مدیریتی:

ـ قوی نبودن فرهنگ سازمانی و دلبستگی نداشتن کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛

ـ مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی‌توجهی به وضع زندگی آنها و نیز بیم از افزایش تورم و اطمینان نداشتن به آینده شغلی؛

ـ بی‌ثباتی در مدیریت و ابهام در سیاست‌ها؛

ـ توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی؛

ـ اعطای اختیارات بیش از اندازه و قدرت زیاد و سوء‌استفاده از آن؛

ـ نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت‌های ملموس؛

ـ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به افراد غیرمتعهد و بی‌تجربه؛

ـ نبود انگیزه ناشی از فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب؛

ـ انحصار فعالیت‌های اداری برای گروه‌های خاص؛

ـ ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی‌های لازم در بُعد نظارت؛

ـ نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری؛

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی:

ـ فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و بی‌توجهی به مبانی ارزشی جامعه؛

ـ ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛

ـ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.

ج ـ عوامل سیاسی:

    ساختار سیاسی ـ اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاستمداران را مشخص می‌کند. آنان از این طریق بر منافع و هزینه‌هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی اثرگذار بر میزان فساد به شرح زیر است:

ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی

ـ میزان آزادی‌های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت

ـ میزان ثبات سیاسی

د ـ عوامل اقتصادی:

      در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .

      بطور کلی، فساد اداری به «فساد اداری و درون دولت» و «فساد اداری در روابط دولت با شهروندان» تقسیم می‌شود که انواع آن به قرار زیر است:

انواع فساد اداری در درون دولت:

ـ استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به‌غیر از وظیفه اصلی

ـ سرقت مواد اولیه ومواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارکنان دولتی

ـ استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد هدف‌های سیاسی از سوی کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

ـ فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح‌ها، بخشنامه‌ها، یا دستورالعمل‌هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه‌ها یا احزاب خاصی است)

ـ فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان

ـ اختلاس و سوء‌استفاده مالی.

 انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان:

ـ فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی

ـ فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

ـ فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

ـ فساد مالیاتی

ـ فساد استخدامی

ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی

نقاط آسیب پذیر سازمان در زمینه رشوه

§         استفاده ذیحساب از موقعیت شغلی جهت انجام امور شخصی.

§         در خواست  غیر قانونی از سایر دستگاهها از طریق ذیحساب .

§         معرفی پیمانکار  خاص توسط ذیحساب به دستگاه

§    درخواست وجه یا غیره  جهت تنظیم یا تایید و  ...   صورتحسابهای مالی دستگاههای اجرائی توسط واحدهای خزانه خصوصاً در قسمتهایی که صورتحسابها و عملکرد مالی دستگاهها را بررسی و تایید می کنند

§         انجام امور کارکنان در واحد های ستادی به ازای درخواست غیر قانونی

نقاط آسیب پذیر سازمان در زمینه سلامت اداری

     آسیب های موجــود و متناسب با وضعیت خــاص سازمان که می تواند به روشهای گوناگون باعث کاهش کارائی پرسنل و بالتبع کاهش بازده سازمان گردد را می توان به انواع زیر تقسیم نمود :

  • قوی نبودن فرهنگ سازمانی و دلبستگی نداشتن  بعضی ازکارکنان  به سازمان و اهداف آن
  • مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان به خصوص در موضوعات حقوق و دستمزد و مسکن 
  • نگرانی از آینده شغلی خصوصاً در کارکنان پیمانی
  • توزیع  کم تناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان
  • اعطای اختیارات بیش از اندازه و قدرت زیاد و پاسخگو نبودن بعضی از پرسنل
  • کم ‌توجهی به شایسته‌سالاری و تاکید بیش از حد لازم و صرفاً به  مدرک تحصیلی
  • پائین بودن انگیزه ناشی از فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب؛
  •  بکارگیری بعضی از پرسنل در مشاغل غیرتخصصی و غیرمرتبط با رشته تحصیلی در عمل و نه در پست سازمانی
  • استفاده شخصی از بعضی اموال دولتی مانند اتومبیل و... ( البته در سطح پائین )
  • کم توجهی به فعال بودن یا نبودن همکار در محیط اداری
  • نبود راهکارهای مناسب برای تشویق کارکنانی که در جهت اصلاح امور اداری و بهبود رویه های اداری کوشش می کنند
  • بیش از حد بودن بعضی از هزینه های اداری مانند هزینه انرژی مصرفی و ...  و تلاش در جهت برطرف کردن موانع موجود و کاهش هزینه ها
  • عدم پاسخگوئی صحیح به مشکلات ارباب رجوع و ضعف در اجرای قانون طرح تکریم ارباب رجوع
  • وجود مشکلات موجود در خصوص شبکه داخلی اداره و ایجاد تمهیدات لازم جهت امنیت شبکه
  • نبود برنامه ای برای رساندن توانایی و امنیت شبکه به حدی که نیاز به نگهداری بایگانی سنتی و استفاده بیش از حد از کاغذ و ... نباشد
  • کمرنگ بودن نقش روابط عمومی سازمان جهت اطلاع رسانی بیشتر وظایف محوله به سازمان نزد افکارعمومی مردم استان
  • ارائه مرخصی ، ماموریت ، استعلاجی و... غیرواقعی توسط معدودی از کارکنان و استفاده از زمان ماموریت اداری جهت رسیدگی به امور شخصی
  • نبود بعضی از پرسنل در محیط کار به دلیل مرخصی یا ماموریت و... و نبود جایگزین آنها و بالتبع نارضایتی مراجعین
  • پیگیری لازم در جهت اجرای بند 3 مصوبه شماره 221623/43925 مــورخ 11/11/88 هیــات محتــرم وزیران در خصوص ایجاد ساختمان مرکزی سازمان در جهت کاهش هزینه های غیرضروری و در راستای هدف کوچک سازی بدنه اداری دستگاه
  • عدم وجود بایگانی اسناد بــه صورت الکترونیکی در جهــت صرفه جوئی در مکان ، زمان و هزینه ها
  • 26) عدم انگیزه کارکنان درجهت ارائه راهکارهای موثر در بهبود روشهای اداری
  • بالا بودن حجم کار در بعضی از واحدها و کمبود نیرو در آن واحد و وجود مازاد نیرو در واحد های دیگر
  • بالا بودن حجم ارباب رجوع به نسبت تعداد نیرو در بعضی از واحدها
  • عدم اصلاح ساختارهای سازمانی با توجه به افزایش حجم کار و اضافه شدن مسئولیت در بعضی از واحد ها 

ارائه راهکار در زمینه کاهش رشوه 

  •   نظارت مستمر و مفید بر عملکرد ذیحسابان مستقر در دستگاهها جهت پیشگیری از بروز بعضی آسیب ها همچون گرفتن وجوه غیرقانونی از دستگاهها و یا معرفی پیمانکاران خاص به دستگاه و...
  • نظارت بر عملکرد واحدهای خزانه ، خصوصاً در قسمتهایی که صورتحسابها و عملکرد مالــی دستگاهها را بررســی و تاییــد می کنند جهت پیشگیری از درخواست وجوهی جهت تنظیم یا تایید و  ... صورتحسابهای مالی دستگاههای اجرائی
  • نظارت مستمر بر اداره تدارکات و خدمات خصوصاً در رابطه با خریدهای انجام شده اداری ،برگزاری مناقصات و غیره
  • شفاف نمودن برگزاری مناقصات

 ارائه راهکار در زمینه  ارتقاءسلامت اداری سازمان

1)  ایجاد انگیزه در کارکنان به روشهای مختلف اعم از مالی ، اداری ، تشویق و تنبیه و...

2)  بهبود کیفیت نیروی انسانی با استفاده از آموزش مستمر و موثر کارکنان

3) ارائه طرحهای آموزشی و آزمونهای متناسب با وضعیت اداره و پرسنل

4) ارتقاء فرهنگ سازمانی ، گروه اندیشی در بین کارکنان

5 ) بهبود امور رفاهی کارکنان جهت کاهش دغدغه فکری آنان

6 ) افزایش رضایت شغلی پرسنل

7 ) ایجاد روحیه تفاهم و همکاری در بین پرسنل

8 ) بهبود روابط کارکنان و مدیران با برگزاری جلسات اداری  دوره ای

9 ) آموزش کارکنان درراستای نگهداری بهترتجهیزات و وسائل اداری

10 ) قرارداده شدن مصوبات و قوانین جدید در شبکه داخلی سازمان جهت  مطالعه و اطلاع همکاران

11 ) رویه معرفی کارمند نمونه به جشنواره شهید رجائی و... بهبود یابد و از معرفی چند دوره ای نفرات خاص پرهیز گردد.

12 ) شفاف نمودن و اصلاح قوانین پیچیده ، متناقض و ناهماهنگ در جهت رفع گلوگاههای ایجاد فساد

13) استفاده از روشهای جدید صرفه جوئی در مصرف انرژی و  ...   و آموزشهای لازم به پرسنل با هدف کاهـش هزینه ها در بخش مصرف ( اصلاح الگوی مصرف )

14) برگزاری جلسات اداری بین مدیران و کارکنان بخشهای مختلف  جهت بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای اداری مناسب

هدف از ایجاد کارگروه

ارتقاءسلامت اداری سازمان 

پیشگیری از بالارفتن میزان فساد و رشوه

مبارزه با فساد و رشوه

ضرورت ایجاد کارگروه

      گردهمائی گروهی از کارکنان و مدیران سازمان جهت تنظیم برنامه های سلامت اداری سازمان ،مطالعه ،تحقیق و شناسائی نقاط آسیب پذیر سازمان  ارائه راهکار جهت ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد و رشوه ، همچنین بازرسی از نحوه عملکرد کارکنان و مدیران سازمان

مبانی قانونی ایجاد کارگروه

 مبانی قانونی ایجاد این کارگروه آیین نامه شماره  73377/ت30374  مورخ 22/12/83 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می باشد .

                                     




نحوه نظارت کارگروه
  بر کارکنان

از طریق بازرس کارگروه

از طریق کارشناسان حراست

از طریق حراست دستگاههای اجرائی که ذیحسابان سازمان در آنها مستقر میباشند

از طریق بازرس گروه نظارت مالی

شاخصهای اختصاصی کارگروه

بسمه تعالی

شاخصهای تخصصی تدوین شده

توسط دستگاه جهت سنجش سالیانه  اداره کل

1-     آیا آئین نامه مذکور درآن دستگاه اجرا می گردد؟(فصل اول)بلی

2-       آیا شفاف سازی (مراحل انجام خدمات و اطلاع رسانی مناسب به مردم) صورت گرفته است؟(بند الف ماده2)بلی از طریق  ارائه مراحل انجام خدمات به ارباب رجوعان با توجه به نوع ارباب رجوعان که دستگاههای دولتی میباشند

3-    آیا روشهای انجام خدماتی که به مردم ارائه می گردد، اصلاح و کوتاه گردیده است؟(بند  الف ماده2)بلی از طریق سیستم مدیریت کیفیت 

4-    آیا توسعه فناوری اداری در آن دستگاه انجام شده است؟ (بند الف ماده2) بلی سییستمهای سازمان ائم از پرسنلی و مالی و.غیره  همه مکانیزه میباشند

5-   آیا از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر سنجی صورت گرفته است؟(جلب رضایت مراجعین از خدمات آن دستگاه)؟ ( بند الف ماده2)

6-      آیا کارکنان آن دستگاه از مفاد آئین نامه مطلع گردیده اند؟(بند ب ماده 2) بلی

7-  آیا بازرس ( یا بازرسان لازم) جهت نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه از سوی مقامات مسئول انتخاب شده اند؟ ( بند ج ماده2)بلی

8-   آیا در انتخاب بازرسان، شرایط پیش بینی شده در آئین نامه(امین، مطلع، با حسن سابقه، اخذ تائیدیه دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات)رعایت شده است؟(بند الف،ب و ج ماده8)بلی

9-     آیا بازرسین گزارش نظارت خود را در این رابطه به مقامات ذیصلاح ارائه نموده اند؟(بند ج ماده 2) بلی

10-  آیا افرادی که موارد تخلف را گزارش داده اند، مورد تشویق واقع شدهاند؟(چند مورد از تخلف با ذکر مصادیق) (بند د ماده 2)موردی نبوده ولی ساز و کار آن در نظر گرفته شده است

11-  آیا حق فسخ در قراردادها به منظور اعمال حق پیش بینی شده در بند"هـ"ماده2 آئین نامه منظور شده است؟ تا کنون موردی نبوده است در صورت وجود مطابق آین نامه عمل میگردد

12- در صورت مثبت بودن پاسخ فوق آیا قراردادی فسخ شده است؟(چند مورد) خیر

13- آیا مواردی مشاهده شده است که فرد گزارش ارائه رشوه را به مسئولان و یا بازرسان اعلام نموده باشد؟(چند مورد با ذکر مصادیق برجسته) (ماده 4) خیر

14- آیا مقامات و مسئولان مندرج در ماده12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هنگام اطلاع از وقوع تخلفات(ماده 1 آئین نامه) به وظایف پیش بینی شده عمل کرده اند؟(چند مورد) (بند الف ماده5) تا کنون موردی نبوده است

15- آیا تخلفاتی که جن*به جزایی دارد(بندهای ب-ج-د- هـ ماده1) از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع شده است؟ (چند مورد)(ماده6)در صورت وجود بلی

16- آیا مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی متخلف و محروم از عقد قرارداد به مدت 5 سال از سوی آن دستگاه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس شده است؟ موردی نبوده است

17- آیا سازمان مدیریت مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 2 بار مرتکب تخلف شده اند را به آن دستگاه (جهت خودداری از معامله با آنان) اعلام کرده است؟موردی نبوده است

18- چه تعداد از مدیران و مسئولان مربوط در آن دستگاه که کارکنان آنان مرتکب تخلف شده اند مورد تذکر(بار اول) و محرومیت از انتصاب به مدت 6ماه(برای بار دوم) و یا منع از انتصاب در پستهای مدیریتی(بار سوم) واقع شده اند؟(ماده9) موردی مشاهده نگردیده است

19- آیا سازمان مدیریت بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه در دستگاههای مشمول این آئین نامه را تعیین و به همراه راهکارهای اجرایی به رئیس جمهور ابلاغ نموده است؟(ماده10) بلی

20- آیا آن دستگاه مبادرت به شناسایی کارکنان، واحدها و گروههای آسیب پذیر(در معرض رشوه)نموده و اولویت بندی کرده است؟(ماده12) بلی

21- آیا آن دستگاه برای پیگیری، نظارت و اجرای آئین نامه مذکور، شخصی را منصوب کرده است؟(با ذکر مسئولیت)(ماده13) بلی

22- آیا گزارش عملکرد این آئین نامه در موعد مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعکس شده است؟(چند گزارش و در چه مقاطعی) ( ماده13) بلی

23- آیا سازمان مدیریت گزارش دستگاه را به رئیس جمهوری و شورایعالی اداری منعکس نموده است؟(ماده13) بلی

24- آیا کارگروه پیش بینی شده در تبصره1 ماده12 در آن دستگاه تشکیل شده و چه اقداماتی در جهت نیل به اهداف کرده است؟ بلی

25- آیا واحدهای حراست نتایج بازرسی و اقدامات قانونی خود را به کارگروه یاد شده منعکس نموده اند؟ (چند مورد) (تبصره2ماده13) بلی

26- آیا آن دستگاه (سازمان های مذکور در ماده 14) در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم به وظایف قانونی خود عمل نموده اند؟ بلی

27- آیا دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تکالیف خود در مسئولیت پیگیری آئین نامه عمل نموده است؟ بلی

28- آیا دبیرخانه ستاد مذکور گزارشهای مربوط را به استانداری  و ستاد مورد نظر منعکس نموده است؟(ماده15) بلی

شاخصهای عمومی کارگروه

تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان‌به‌عموم مراجعین تکریم‌آن‌ها:

§         تشکیل کارگروه یا کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با رشوه و فساد و برگزاری جلسات منظم با برنامه مشخص و مدون

§         نسبت مصوبات اجرا شده کارگروه به کل مصوبات

§         تدوین گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه وارسال آن به استانداری

اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم‌کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری‌ازضرر و زیان دولت و بیت‌المال:

  •  بررسی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر حیطه فعالیت‌های دستگاه (گلوگاه‌های فسادخیز)‌ و پیش‌بینی راهکارهای اصلاحی مورد نیاز، اقدام در جهت بکارگیری آن‌ها و بازرسی و پایش تمامی گلوگاه‌های فسادخیز و ارایه گزارش به کارگروه
  • برنامه‌ریزی در زمینه آموزش قوانین و مقررات و اصول و مبانی بازرسی به کارکنان و بازرسان و اجرای صحیح و کامل برنامه
  • فعال‌کردن هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در رسیدگی به شکایات مردم
  • تدوین شاخص‌های تخصصی سلامت اداری توسط ستاد و سنجش سالیانه آنها

وظایف کارگروه

  • تدوین برنامه سلامت اداری و مبارزه با رشوه در طول سال
  • مطالعه در زمینه نقاط آسیب پذیر سازمان و ارائه راهکار
  • سنجش میزان سلامت اداری سازمان بر اساس شاخصهای تخصصی کارگروه
  • انجام فعالیتهای مربوط به اجرای شاخصهای عمومی کارگروه
  • معرفی بازرس کارگروه
  • اجرای هر نوع برنامه که میزان سلامت اداری سازمان را افزایش می دهد
  • مبارزه با هر نوع فساد و رشوه در سازمان
  • استعلام از دفتر حراست جهت تهیه گزارش تخلفات
  • ارائه گزارش تخلفات به استانداری
  • معرفی کارکنان به دوره های ارتقاء سلامت اداری
  • معرفی بازرس به دوره آموزشی اصول  و مبانی بازرسی
  • اطلاع رسانی به کارکنان از مفاد آیین نامه مربوطه

وظایف بازرس

§         سرکشی به محل کار و کنترل کارکنان و مدیران سازمان

§         ارائه گزارش به کارگروه از نحوه نظارت بر کارکنان و مدیران

§         ارائه گزارش تخلفات به همراه مستندات

وظایف کارکنان

  • گزارش موارد تخلفات اداری که مشاهده می نمایند
  • گزارش موارد رشوه به طور مستند
  • همکاری در اجرای برنامه ها سلامت اداری و مبارزه با رشوه  با دیگر اعضای کارگروه

 نحوه همکاری حراست سازمان

   واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی‌ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب‌نامه به کار گروه ارایه نمایند.


نحوه انتصاب بازرس

    بازرسان توسط رئیس سازمان به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پیشنهاد می گردد و صلاحیت آنها  بایست به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع برسد .

    تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این درصد قابل افزایش است. 


      دستگاه‌ها می‌توانند حسب توانمندی‌ها وکارآیی وحجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به عنوان فوق‌العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق‌العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد و تا زمانی کــه مستخــدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می‌نماید و گزارش های بازرسی آن واصل می‌گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.

    دستگاه‌ها می‌توانند حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می‌دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

 سوگندنامه بازرس

بسمه تعالی

    اینجانب که به عنوان بازرس پیشگیری و مبارزه با رشوه در سازمان امور اقتصادی و دارائی انتخاب شده ام ،در پیشگاه قران کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنم ،در انجام وظایف و ارائه گزارش متقن در حیطه مسئولیت ها و ماموریتها ئی که بر عهده ام نهاده شده است از هیچ کوششی دریغ ننمایم و ضمن رعایت کامل عدالت و صداقت و بدون هیچ گونه ملاحظه ای به وظیفه خود عمل نمایم و هر گونه تخلف از موضوع این آیین نامه را به مسئولین گزارش نمایم .

نحوه تشکیل جلسات

     جلسات کارگروه به صورت ماهانه در دفتر معاونت پشتیبانی سازمان و با مسئولیت ایشان به عنوان مسئول کارگروه انجام میگیرد

برنامه های کارگروه 

  • انجام مطالعات لازم برای شناسائی نقاط اسیب پذیر در زمینه فساد و ارائه راهکارهای مربوط
  • تشکیل بانک اطلاعات ازاسامی افرادحقیقی وحقوقی رشوه دهنده 
  • پیش بینی مکانیزم و ساز و کار تشویق اشخاص گزارش دهنده  تخلفات
  • پیش بینی نظام ساز و کار تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری
  • ارتقاءسطح برخورداری های کارکنان  وبهبود کیفیت زندگی آنها
  • تدوین شاخصهای سلامت اداری و مبارزه با فساد و رشوه ویژه این سازمان وسنجش سالیانه آنها
  • آموزش بازرس در رابطه با اصول و مبانی بازرسی
  • آموزش کارکنان در رابطه با مفاد آیین نامه مذکور
  • آموزش بازرس از نحوه انجام خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خدمات در سازمان و بازرسی بهتر از امور و فعالیتهای سازمان 

نحوه تقدیر از کارکنان دارای سلامت اداری

بسمه تعالی

        در راستای اجرای برنامه های کارگروه مبارزه با فساد و رشوه وارتقاء سلامت اداری این سازمان جهت تقدیر از کارکنان شایسته و سالم در نظام اداری به صورت دوره ای هر دو ماه یکبار از کارکنان مذکور به یکی از روشهای زیر تقدیر بعمل آید . ضمنا" جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان شایسته ضمن معرفی توسط روسای واحدها تکمیل فرم اطلاعات و اعلام فعالیتهای برجسته ایشان بانضمام مستندات مربوطه الزامی میباشد.

تقدیر از کارکنان در قالب یکی از روشهای ذیل انجام گیرد :

§         اعطای تقدیرنامه کتبی مربوط به فعالیت انجام  شده

§         افزایش نمره ارزشیابی در یکی از بندهای مربوط به فعالیت انجام شده

§         افزایش میزان پاداش نقدی

§         معرفی بعنوان کارمند نمونه (در صورت تکرار فعالیتهای برجسته )

 نحوه تقدیر از گزارش دهندگان تخلفات

بسمه تعالی

    در راستای اجرای برنامه های کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد ورشوه  وارتقاء سلامت اداری این سازمان از کلیه همکاران و عموم مردم دعوت بعمل می آورد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، قصور و کوتاهی در انجام امور سازمان به صورت مستند گزارشات خود را به صورت حضــوری یا غیرحضوری به آدرس دبیرخانه کارگــروه فوق الذکر در سازمان و تکمیل فرم شکایات ارائه نمایند .  شایان ذکر است که این کارگروه از کسانیکه موارد مشاهده شده را گزارش می دهند استقبال نموده و به نحو مقتضی از ایشان تقدیر بعمل خواهد آورد.

نحوه تنبیه از رشوه دهنده و رشوه گیرنده

الف) مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند, مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات‌های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند. 1  

ب) درصورت تکرار تخلف باگزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیربط ، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ملکفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند. 2

ج) در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات‌های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 3

تبصره 1- : مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده(9) بدون طی مراحل فوق‌الذکر نمی‌باشد و هیئت‌ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات‌های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2-
 مقامات ذیربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند .

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.
تبصره 4-
 درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت‌های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6  در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هـ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 7 -  در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام دارد.

تبصره 2- درصورتی که اشخاص یاده شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه‌های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.

بانک اطلاعات رشوه گیرندگان و رشوه دهندگان

   دراین راستا سازمان بانک اطلاعاتی تهیه وگزارشات وارده رادر بانک اطلاعاتی ثبت وبه صورت شش ماهه به مراجع ذیصلاح ارسال مینماید.

نحوه نظر سنجی از کارکنان

  • دراین راستا سازمان همواره همکاری لازم را با مراجع مربوطه می نماید .
  • جهت سنجش سلامت اداری کارکنان و مدیران  توسط دفاتر طرح تکریم ارباب رجوع فرم نظرسنجی تهیه و توسط کارکنان تکمیل گردیده است .
  • جهت سنجش میزان سلامت اداری ذیحسابان که در سایر دستگاهها مستقر می باشند نیز طی نامه کتبی از مسئولین حراست نظر خواهی انجام گردیده است .

نحوه ارسال گزارش تخلفات

     کارکنان و یا ارباب رجوعان میتوانند گزارشات خود را به صورت مستند به اشکال ذیل به دبیرخانه کمیته ارتقاء  سلامت اداری و مبارزه با رشوه  ارائه دهند :

  • به صورت حضوری با ارائه گزارش به دبیرخانه کارگروه مستقر در سازمان
  • به صورت غیر حضوری از طریق شماره تلفن 32223708 و یا  مراجعه به  سایت سازمان و تکمیل فرم شکایات و ارسال از طریق ایمیل
  • به صورت پستی به آدرس دبیر خانه کارگروه
  • از طریق صندوق شکایات مستقر در محل سازمان و یا خزانه معین استان
  • ادرس سایت سازمان:  ho.mefa.gov.ir

مفاد آیین نامه :

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه

تصویب نامه هیئت وزیران

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

      هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372 و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی  به تخلفات اداری و پیش‌بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

    فصل اول  مصادیق رشوه

    فصل دوم تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی

    فصل سوم  تکالیف و وظایف کارکنان

    فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان ومجازات‌های اداری

فصل اول مصادیق رشوه

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 پرونده آنان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

 ب  اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

 ج  - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب‌رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

 د   - فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

 هـ - اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب‌رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.

 و  - اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشدوهمچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یاحمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

فصل دوم تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی

ماده 2 – کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد ذیل می‌باید اقدام نمایند:

الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، اصلاح و کوتاه نمودن روش‌های خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل‌هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر می‌گردد.

(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم‌ها و روش‌های اداری)
ب آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی‌ربط از مفاد این آییننامه به طور کامل مطلع شده باشند.

ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان‌ها ، استانداران ، مدیران عامل ، شرکت‌ها، رؤسای سازمان‌ها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت‌های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت‌های محوله.
د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
هـ - پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شود.


فصل سوم تکالیف و وظایف کارکنان

ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی‌گیری شود.

ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه‌های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع .

بند (ج) ماده (2) آیین‌نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده‌اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.

فصل چهارم- نحوه رسیدگی بــه تخلفات رشــوه‌گیرندگان  و مجازات‌های اداری

ماده 5  دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه توسط هریک از کارکنان با مدیران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند. مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات‌های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.1

ب- درصورت تکرارتخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیربط ، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ملکفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند. 2

ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات‌های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 3

تبصره 1- مراحل مذکور در ایــن ماده مانــع ازاعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات دارای در ماده(9) بدون طی مراحل فوق‌الذکر نمی‌باشد و هیئت‌ها می‌توانند جسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات‌های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2- مقامات ذی‌ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . 4

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.

تبصره 4- درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آییننامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت‌های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 7 -  در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاده شده به مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام دارد.

تبصره 2- درصورتی که اشخاص یاده شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه‌های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.

ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آییننامه به شرح زیر می‌باشد:

الف بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب صلاحیت بازرسان می‌یابد به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه با واحدهای مشابه برسد.

ج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد، امضاء نمایند.

هـ - دستگاه‌ها می‌توانند حسب توانمندی‌ها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که توســـط بازرسان انجــام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به عنوان فوق‌العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند.

فوق‌العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشــد و تا زمانــی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارش‌های بازرسی آن واصل می‌گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.

و- دستگاه‌ها می‌توانند حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می‌دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می‌شوند . دفتر مذکور می‌تواند با حفظ پست ومسئولیت‌های مربوط ویا با تغییرعنوان پست‌های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان از فوق‌العاده‌های ویژه بازرسی بهره‌مند خواهند شد.

ج- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان‌های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می‌شوند.

ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداری‌ها ، عهده‌دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می‌باشند.

ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده 9- در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا ومسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده (1) این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت‌های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد.

 ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است براساس روش‌های نظرسنجی از مردم و ارباب‌رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح‌بندی نماید و نتایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین‌نامه به عمل آورد.
ماده 12-
 دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آییننامه واحدها و گروه‌هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافــت و پرداخــت رشوه می‌باشند اولویت‌بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13- هرکدام از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع ، موضوع تصویب‌نامه شماره 21619/ت26394هـ  1/6/1381 می‌باشد مسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین‌نامه نمایند وگزارش‌های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع‌بندی ،گزارش دستگاه‌های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای‌عالی اداری تقدیم می‌کند.

تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی‌ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین‌نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه) ، مسئول واحد بهبود سیستم‌ها و روش‌های اداری، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیل می‌گردد.

تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی‌ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب‌نامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند.

ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت‌های انجام شده در جهت اصلاح روش‌های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه‌ریزی و اصلاح برنامه‌های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش‌آموزان ، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت‌های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه‌های یاد شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین‌نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود دبیر ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور وستاد ارایه خواهند نمود.

ماده 16- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی ، نهادهای عمومی وغیر دولتی و شهرداری‌ها مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

                                                                                                                                 محمدرضا عارف

                                                        معاون اول رییس جمهور


  1- در بند «الف» ماده (5) واژه «مکلفند» به واژه «می‌توانند» اصلاح می‌شود(مصوبه شماره 13283/ت34912 ها مورخ 7/2/85 هیئت وزیران انتشار روزنامه رسمی 17832 مورخ 13/2/85)

2 – در بند «ب» ماده (6) قبل از واژه «مکلفند» عبارت « و با احراز تخلف» اضافه می‌گردد و عبارت داخل پرانتز (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) حذف می‌ شود. (قبلی)

3-  بندهای «ج» ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ج درصورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می‌توانند متخلف را به یکی از مجازات‌های موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انف صال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند» (قبلی)

4-  در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه  «ارجاع» عبارت «شده یا » اضافه می‌گردد. (قبلی)

5- در بندهای «ها. و.ز» ماده (8) به ترتیب قبل از عبارت‌های «تا میزان» و «حداکثر» و«از فوق‌العاده‌های » عبارت «درحدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاه‌های مربوط قبلاًً تأمین ومحاسبه شده باشد» اضافه می‌شود. (مصوبه شماره 12282/ت 24912ها مورخ 7/2/85 هیئت وزیران انتشار روزنامه رسمی 17822 مورخ 13/2/85)

                                                                                                                        «  پایان »

کارگروه مبارزه با فساد اداری
فايلها
کارگروه مبارزه با فساد اداري.docx 73.468 KB
^